به نقل از «ایران اکونومیست»

پایبندی به مسوولیت‌های اجتماعی، سهم بزرگی در استقرار کیفیت دارد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۱۹۶۸

مدیرکل استاندارد استان تهران سهم دستگاه‌های دولتی و جامعه در پایبندی به مسوولیت‌های اجتماعی را در استقرار کیفیت بسیار بزرگ دانست و گفت: استانداردسازی نخستین گام در رسیدن به کیفیت است.

به گزارش ایران اکونومیست از اداره‌کل استاندارد استان تهران، «عباس نوری» با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی کیفیت، افزود: استانداردها برای رعایت حداقل‌های مطلوبیت و کیفیت کالاها و خدمات تدوین و اجرا می‌شوند و تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات باید برای رسیدن به جایگاه مطلوب در بازارهای داخلی و به‌ویژه بازارهای خارجی، کیفیت محصولات خود را فراتر از استانداردها پیش ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه استقرار کیفیت منتج به رشد اقتصادی کشور و تقویت بنیه‌های اقتصاد مقاومتی در راستای شکل‌گیری ایران قوی می‌شود، ادامه‌داد: افزایش کیفیت موجب بدست آوردن فرصت‌های جدید، اعتماد مردمی، پیشرفت در عرصه اقتصاد، تولید، صنعت و غیره می‌شود؛ زیرا با ایجاد توان رقابت در بازار می‌توان به اشتغال‌زایی، سودآوری، تاب‌آوری اقتصادی کمک کرد.

مدیرکل استاندارد استان تهران، رمز نگهداری کیفیت در حد مطلوب را نظارت، پایش و پایداری مستمر آن دانست و تصریح‌کرد: استقرار کیفیت و ایفای نقش آن در رسیدن به اهداف اساسی و نجات‌بخش اقتصاد مقاومتی که همواره دغدغه رهبر معظم انقلاب بوده است، با کمک قانونگذار در تصویب قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد، سرعت گرفت.

نوری خاطرنشان‌کرد: براساس قانون مذکور، تنها مرجع حاکمیتی و اهرم استانداردسازی و ارتقای کیفیت، سازمان ملی استاندارد ایران است که در دوره تحولی مدیریت سازمان با سرعت بخشیدن به روند تدوین استانداردهای ملی، روزآمدسازی دستورالعمل ها، توجه به نیروهای نخبه و جوانان گام دومی، گردش درست مدیریتی و غیره این امر تسهیل شد.

وی اضافه‌کرد: برای ترویج اهمیت کیفیت در رشد اقتصادی کشور و در راستای رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعارهای دولت مردمی مبنی بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و همچنین به جهت تاکید بر اهمیت نقش استانداردسازی و تایید صلاحیت در ارتقای کیفیت کالا و خدمات، روز دوشنبه همایش ملی کیفیت در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار می شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان ملی استاندارد ایران ، اقتصاد مقاومتی ، استان تهران ، شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان ملی استاندارد ایران اقتصاد مقاومتی استان تهران شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران اقتصاد مقاومتی استقرار کیفیت استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۱۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.